• الرئيسية
• المشهد الدولي

في وقت تشتعل فيه المنطقة الحدودية بين الهند وباكستان مجددًا، وسط تبادل لإطلاق النار وتحذيرات متبادلة من تصعيد عسكري وشيك، دخلت المملكة العربية السعودية على خط الأزمة، معبّرة عن قلقها البالغ من التصعيد المتنامي بين الجارتين النوويتين.

ودعت الرياض، في بيان رسمي، البلدين إلى خفض التوتر، وتجنّب التصعيد، والعودة إلى الطرق الدبلوماسية لحل الخلافات، مشددة على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار، والعمل من أجل استقرار المنطقة، لما فيه خير شعبي الهند وباكستان وشعوب المنطقة بأسرها.

ويأتي الموقف السعودي بعد تصاعد حاد في التوتر، إذ قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، عبر منصة "إكس"، إن لدى بلاده "معلومات استخباراتية موثوقة" تشير إلى نية الهند شن هجوم عسكري خلال الـ24 إلى 36 ساعة المقبلة. وبينما لم يفصح تارار عن تفاصيل الأدلة، حذر من أن أي "مغامرة عسكرية من جانب الهند سيتم الرد عليها بحزم".

هذا التصريح جاء في أعقاب مذبحة دامية راح ضحيتها 26 سائحًا في باهالغام، بكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وهو هجوم أثار غضبًا عارمًا داخل الهند، التي اتهمت باكستان بالوقوف خلفه— اتهام تنفيه إسلام آباد التي طالبت بتحقيق دولي محايد.

التوتر انتقل من الخطاب إلى الأفعال، حيث شهد الأسبوع الماضي تبادلاً مكثفًا لإطلاق النار عبر خط السيطرة، لخمسة ليالٍ متتالية، كما أعلنت باكستان إسقاط طائرة هندية مسيّرة قالت إنها كانت في مهمة تجسس. وفي المقابل، نفذت البحرية الهندية تدريبات بصواريخ طويلة المدى في رسالة تحذير واضحة.

وأمام هذا التصعيد، سعت دول كبرى إلى التدخل. فقد أعلنت الولايات المتحدة أن وزير خارجيتها ماركو روبيو سيجري محادثات مع نظيريه الهندي والباكستاني لاحتواء التوتر. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس إن واشنطن "تتواصل مع الطرفين" وتدعو إلى "عدم التصعيد".

أما الصين، التي ترتبط بعلاقات متوترة مع الهند وشراكة استراتيجية مع باكستان، فقد دخلت على خط الأزمة، ودعا وزير خارجيتها وانغ يي، خلال اتصال مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، إلى ضبط النفس، مؤكدًا أن "أي صراع لا يخدم مصالح الطرفين ويهدد الأمن الإقليمي"، بحسب قناة CGTN.

ويعيد هذا التصعيد إلى الأذهان مواجهات سابقة بين الجارتين النوويتين، أبرزها غارات جوية نفذتها الهند داخل الأراضي الباكستانية في 2019 ردًا على هجوم في كشمير، كانت الأولى من نوعها منذ حرب عام 1971.

وفي تحرك دبلوماسي متسارع، خفّضت الهند مستوى علاقاتها مع باكستان، ألغت تأشيرات المواطنين الباكستانيين، وعلّقت العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، التي تُعد أحد أعمدة التعاون بين البلدين منذ 1960. وقد ردت باكستان على هذا القرار بوصفه "عملاً حربيًا".

وفي ظل هذه التطورات، تتعاظم المخاوف من انزلاق الأزمة نحو مواجهة مباشرة لا تحمد عقباها، في واحدة من أخطر بؤر التوتر في العالم، حيث تقف كشمير مجددًا على حافة حرب رابعة.