• الرئيسية
• المشهد الاقتصادي

وسط مشهد سياسي محتدم وتوجهات تقشفية جديدة، فجّرت دراسة حديثة صادرة عن جامعة أمريكية تحذيرًا غير مسبوق، مفاده أن خفض التمويل الفيدرالي للأبحاث العلمية قد يؤدي إلى نتائج اقتصادية كارثية تضاهي آثار الركود الاقتصادي الكبير في عام 2008. الدراسة، التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز، سلطت الضوء على تداعيات قرارات إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقليص أو تجميد مليارات الدولارات المخصصة للبحث العلمي في جامعات بارزة مثل هارفارد وكولومبيا، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد دعائم الاقتصاد الأمريكي على المدى البعيد.

خطط التقشف العلمي قد تمتد لسنوات

وفقًا لما كشفته الدراسة، تسعى الإدارة الأمريكية الحالية إلى تنفيذ موجة جديدة من التخفيضات في الميزانية السنوية، تستهدف قطاعات مختلفة منها البحث والتطوير. ويبدو أن هذه الإجراءات لن تتوقف عند التجميد الحالي، بل قد تمتد لتشمل تخفيضات أعمق خلال الأسابيع المقبلة، مما ينذر بتراجع مؤسسات البحث الطبي والمراكز الأكاديمية الكبرى عن أدوارها الريادية.

الاقتصاد في مهب التخفيض: مستقبل غامض

يرى الاقتصاديون المشاركون في الدراسة أن تقليص الإنفاق العام على الأبحاث العلمية، وخاصة الأبحاث الأساسية، سيضعف قدرة الولايات المتحدة التنافسية في مجالات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير اللقاحات والحوسبة الكمومية. وأوضحوا أن هذه الأبحاث تتطلب سنوات طويلة من العمل ومخاطرة عالية، ما يجعل القطاع الخاص عاجزًا عن تعويض النقص في الدعم الحكومي.

أرقام مخيفة: الانكماش قادم

واحدة من أخطر نتائج الدراسة كانت التقدير بأن خفض الدعم الحكومي للأبحاث بنسبة 25% قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 3.8% على المدى الطويل، وهو ما يعادل الضرر الاقتصادي الذي أصاب الولايات المتحدة خلال فترة الركود الكبير. ولكن الخطورة الأكبر تكمن في أن هذا التراجع لن يكون مؤقتًا، بل سيستمر تدريجيًا ويؤدي إلى تباطؤ دائم في نمو الإنتاجية.

ابتكار متعثر واقتصاد متأزم

خلصت الدراسة إلى أن تقليص تمويل الأبحاث ليس مجرد قرار مالي، بل خطوة خطرة تهدد محركات النمو الاقتصادي الأمريكي. فضعف الابتكار الناجم عن انكماش تمويل البحث سيؤدي حتمًا إلى انخفاض دائم في الإنتاجية والدخل القومي، ما يضع مستقبل الاقتصاد الأمريكي على مفترق طرق خطير قد لا يكون قابلاً للعلاج على المدى القريب.