• الرئيسية
• المشهد الثقافي

في يوم 9 يوليو عام 1998، تم عقد قران الإعلامية بوسي شلبي على النجم الراحل محمود عبد العزيز رسميًا، وبحضور مأذون شرعي. كانت البداية تبدو طبيعية ومعلنة، إلا أن الرياح لم تجرِ كما اشتهت السفن، فقد بدأت الخلافات تتسلل إلى حياتهما بعد مرور شهر واحد فقط من الزواج.

انفصال سريع وعودة غير موثقة

بعد الخلافات، تركت بوسي منزل الزوجية، وانتشرت أخبار بأنها طُلقت، لكن عند مواجهتها لمحمود عبد العزيز، أنكر حدوث الطلاق. بعدها تم الصلح بينهما، وعادت بوسي إلى منزلها يوم 16 سبتمبر من نفس العام. ووفقًا للشريعة الإسلامية، فإن رجوع الزوجة خلال فترة العدة لا يتطلب عقدًا جديدًا، طالما كان الطلاق رجعيًا ولم تخرج من العدة، وهو ما حدث بالفعل.

بطاقة هوية تكشف المستور

مرت السنوات، وعاشت بوسي مع زوجها حتى وفاته عام 2016، دون أن تغيّر بيانات بطاقتها الشخصية من "متزوجة" إلى "أرملة". لكن الأمور أخذت منحى مختلفًا عندما قررت تعديل حالتها الاجتماعية، ربما بدافع احتياجات قانونية تتعلق بورثة أو نزاع عقاري. حينها، اكتشفت مفاجأة لم تكن في الحسبان: سجلات الأحوال المدنية تؤكد أنها "مطلقة" وليست "أرملة"، بناءً على ورقة طلاق غيابي موثقة بتاريخ 28 أغسطس 1998.

بلاغ بالتزوير وصراع في أروقة المحاكم

لم تقف بوسي مكتوفة الأيدي، فقد اتهمت المأذون بالتزوير، إلا أن الطب الشرعي أثبت أن توقيع محمود عبد العزيز صحيح، ويطابق توقيعه على عقد الزواج. رفعت بوسي دعوى قضائية لإثبات أنها عادت إلى عصمة زوجها، وطالبت بتعديل حالتها الاجتماعية رسميًا. ولكن المحكمة رفضت الدعوى، مؤكدة أن الأوراق الرسمية تثبت الطلاق، وأن بوسي كان ينبغي أن تكون على علم بذلك من خلال القيد العائلي وإعلام الوراثة.

شهادات الشهود والتسجيلات لم تغير الحكم

استأنفت بوسي الحكم، وقدمت شهودًا أفادوا أن محمود عبد العزيز أقام حفلة بعد رجوعهما، وأخبر الحضور أنه استعاد زوجته، مما يدل على أنه راجعها شرعًا. كما قدمت تسجيلات صوتية لابني الفنان، كريم ومحمد، يشيران فيها إلى أنها "زوجة أبيهم". لكن المحكمة رفضت الاستئناف والالتماس لاحقًا، معتبرة أن ما قدمته لا يكفي لإلغاء الوثيقة الرسمية للطلاق.

نهاية مفتوحة ونزاع لم يُحسم

حتى الآن، لا تزال بوسي شلبي تخوض معركتها القانونية لإثبات أنها كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته. في المقابل، رفع أبناء الفنان الراحل دعاوى ضدها بتهمة السب والقذف والتشهير، مشيرين إلى أنها تمسّ سمعة والدهم والعائلة. القصة ليست مجرد خلاف عائلي، بل تكشف عن ثغرات في توثيق الطلاق بمصر، وتطرح تساؤلات حول غياب طرف في إجراء مصيري مثل الانفصال، مما يستوجب تحركًا جادًا لضمان حقوق الطرفين وتوثيق الطلاق بمعلومية الزوجة والزوج معًا.