• الرئيسية
• المشهد اليمني

هاجم وزير الإعلام، معمر الإرياني، تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، معتبرًا أن الاختبار الحقيقي لحيادية المبعوث لا يكمن في إصدار البيانات، بل في اتخاذ خطوات عملية تبدأ بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى جماعة الحوثي.

وقال الإرياني في بيان صحفي، إن على غروندبرغ إذا كان جادًا في حديثه عن قدرته على تحقيق السلام في اليمن، أن يبدأ بالخطوة الأخلاقية والقانونية الأساسية، والمتمثلة بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، وموظفي مكتبه، والسفارات الأجنبية المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي منذ سنوات.

وتساءل الوزير: "كيف يمكن لمبعوث أممي أن يتحدث عن *بناء الثقة* و*مسار سياسي*، بينما يعجز عن حماية طواقم الأمم المتحدة نفسها، وموظفي مكتبه، ويغض الطرف عن استخدام المليشيا الحوثية للملفات الإنسانية كورقة ابتزاز سياسي؟"

وختم الإرياني تصريحه بالتشكيك في فعالية دور المبعوث الأممي، قائلاً: "إذا كان عاجزًا عن تحرير زملائه، فكيف له أن يُحرر وطنًا بأكمله من الانقلاب والعدوان والإرهاب الحوثي؟".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا في حوار صحفي الأحد، من يصفهم بـ"أطراف الصراع" في اليمن - إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومليشيات الحوثي الانقلابية المصنفة إرهابيا - إلى تقديم تنازلات حقيقية والانخراط في مفاوضات جادة، مؤكداً أن الشعب اليمني "متعطش لإيقاف الحرب وإحلال سلام عادل وشامل". وشدد على أن تحقيق السلام يتطلب التحلي بالشجاعة، وتغليب الحوار على الانقسام.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن العقبات التي تعترض طريق السلام لا تزال كبيرة، مشيرًا إلى انعدام الثقة، وتصاعد الخطابات العدائية، وتكرار العنف الانتقامي، فضلًا عن التوترات الإقليمية المتزايدة، خصوصًا في البحر الأحمر خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، والتي باتت تضيق مساحة الوساطة.

ورغم ذلك، أكد غروندبرغ أن الأولويات التي يطالب بها اليمنيون لم تتغير، وفي مقدمتها وقف دائم لإطلاق النار مع ترتيبات أمنية موثوقة، واتخاذ خطوات اقتصادية عاجلة مثل دفع رواتب الموظفين وتوفير الوقود، بالإضافة إلى عملية سياسية شاملة تتيح لليمنيين صياغة مستقبلهم.

وبيّن أن الأمم المتحدة تواصل دعم هذه الرؤية عبر انخراط دبلوماسي وفني مع الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، موضحًا أن فريقه يعمل مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، والمجموعات غير الممثلة بشكل كافٍ، لضمان شمول العملية السياسية.